الشروط والأحكام📜
مرحبًا بك في SMS Store. باستخدامك لموقعنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. يُرجى قراءة البنود التالية بعناية قبل استخدام الموقع أو إجراء أي عملية شراء.
- الموافقة على الشروط: عند دخولك إلى الموقع أو استخدامك له، فإنك تقر بأنك قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام بهذه الشروط. إذا كنت لا توافق على أي جزء منها، يُرجى عدم استخدام الموقع.
- استخدام الموقع: يُسمح لك باستخدام الموقع فقط للأغراض القانونية ولشراء المنتجات المعروضة. يُحظر استخدام الموقع لأي غرض غير قانوني أو ضار أو مخالف للأنظمة المعمول بها.
- المنتجات والأسعار: نسعى لتقديم معلومات دقيقة عن المنتجات، ولكن قد تحدث أخطاء في الأسعار أو المواصفات. نحتفظ بالحق في تعديل أو تحديث الأسعار أو تفاصيل المنتجات في أي وقت دون إشعار مسبق.
- الطلبات والدفع: - يتم تأكيد الطلب بعد إتمام عملية الدفع بنجاح. - نحتفظ بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب في حال وجود خطأ في المعلومات أو الاشتباه في نشاط غير قانوني. - جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة (إن وُجدت) ما لم يُذكر خلاف ذلك.
- الشحن والتوصيل: يتم شحن الطلبات وفقًا لسياسة الشحن والتوصيل الموضحة في صفحة “سياسة الشحن والتوصيل”.
- الإرجاع والاستبدال: يُمكن إرجاع أو استبدال المنتجات وفقًا لشروط “سياسة الاستبدال والاسترجاع”. يجب أن تكون المنتجات بحالتها الأصلية وغير مستخدمة.
- حقوق الملكية الفكرية: جميع محتويات الموقع (النصوص، الصور، الشعارات، التصاميم) هي ملك لـ SMS Store ومحميّة بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية. يُمنع نسخ أو إعادة استخدام أي جزء منها دون إذن خطي مسبق.
- الروابط الخارجية: قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية لا نملك السيطرة عليها. نحن غير مسؤولين عن محتوى أو سياسات هذه المواقع.
- حدود المسؤولية: نحن غير مسؤولين عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو الاعتماد على المعلومات الواردة فيه.
- التعديلات على الشروط: نحتفظ بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. يسري أي تعديل بمجرد نشره على هذه الصفحة. يُنصح بمراجعة الصفحة دوريًا.
- الخصوصية وحماية البيانات: يتم التعامل مع بيانات العملاء بسرية تامة وفقًا لـ “سياسة الخصوصية” الخاصة بنا. لن نشارك معلوماتك الشخصية مع أي طرف ثالث إلا في حدود ما يقتضيه القانون.
- القانون الواجب التطبيق: تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسّر وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية. وفي حال حدوث أي نزاع، تكون المحاكم السعودية هي الجهة المختصة بالنظر فيه.